All
اخبارنا


وافق مجلس الوزراء في جلسته العادية التى انعقدت يوم الاربعاء الموافق 21 نوفمبر 2014 على مشروع قرار وزير البيئة باعتبار منطقة ( إركية) منطقة محمية وبموجب احكام المشروع  يحظر  القيام بأية اعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات يكون من شأنها تغيير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او النباتية او المساس بالمستوى  الجمالي  للمنطقة المحمية المشار اليها او المنطقة المحيطة بها ومن ذلك الرعي والتخييم بالمنطقة المحمية وصيد او قتل او نقل الكائنات البرية أو البحرية او القيام باي اعمال من شأنها القضاء عليها او الحد من نموها او التأثير في الخصائص الوراثية  لها أو اتلاف او نقل او تحطيب النباتات  الكائنة للمنطقة المحمية  المشار اليها أو اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية  او المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل  الحيوان او النبات  او لتكاثرها .


تحت رعاية سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون افتتحت وزارة البيئة والشئون المناخية يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2014 فعاليات حلقة  عمل الاعلام  البيئي لمعدي ومخرجي البرامج الاذاعية  والتلفزيونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي  تحت عنوان(  الكوارث والأزمات) 

ويأتي تنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص  ومؤسسات المجتمع المدني  ، ووفود من الجهات المعنية بالشأن البيئي والاعلامي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وهدفت الورشة  الى الخروج بعمل مشترك لايجاد خطة اعلامية وطنية  واقليمية فعالة تساند الجهات المختصة  في ادارة الكوارث  لتعجل سرعة احتووائها  وازالة اثارها السلبية  والتعرف على المعوقات  التى تواجه وسائل الاعلام  المختلفة في مواجهة  الحالات الطارئة .


 وقد اكد السيد ابراهيم العجمي مدير عام  الشئون البيئية والشئون المناخية في كلمة وزارته  الى ان التخطيط الاعلامي  وادارة البرامج الاعلامية يلعب دورا مهما في ادارة الكوارث والازمات مما يستدعي وجود التخطيط المسبق لاحتوائها .

كما اكد الاستاذ عادل البستكي وزير مفوض في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الامانة العامة ، منوها ان الحلقة تأتي تنفيذا  لقرار الاجتماع الخامس عشر للوزراء المسؤولين عن شئون البيئة  والذي عقد في ابوظبي في ديسمبر 2012ومن ضمن الخطة الخمسية  للجنة التوعية والاعلام البيئي  وتحقيق الهدف المنشود  من هذه الورشة  ان يتحدد دور الاجهزة والمؤسسات  المختصة في البيئة في كافة القطاعات ، بما فيها القطاع الخاص  لتوفير وتوحيد مصادر المعلومات .

وقد تناولت  الحلقة أربعة محاور  الحلقة  هامة  وهي التعريف  بماهية الكوارث  والازمات وثم دور الاعلام  في التخفيف من حدة الكوارث البيئية  و وأختمت الحلقة  بورشة عمل تدربية   في تعريف المشاركين بخطوات تغطية  الكوارث اعلاميا والتعرف على المعوقات التى تواجه وسائل الاعلام  المختلفة في مواجهة الحالات الطارئة   وقد تناولت الحلقة  على مدى 3 ايام عددا  من الاوراق والمحاضرات والمناقشات حول موضوع الورشة  وذلك بمشاركة 80 مشاركا من داخل السلطنة ومن خارجها .  

 

 

القاهرة - الراية - إبراهيم شعبان:

بمشاركة دولة قطراقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات اجتماع أعضاء هيئة التحكيم لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .

من جانبه أكد الدكتور أحمد الروسان - مدير الاتصال والشؤون البيئية بوزارة البيئة الأردنية - رئيس الاجتماع - لـ"الراية" أن الغرض من اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس وزراء البيئة العرب هو تقييم الترشيحات والأبحاث البيئية البالغ عددها 15 بحثا والمقدمة من كل من العراق والكويت والبحرين والجزائر ومصر في موضوع الجائزة لهذا العام بعنوان " نحو تقنية خضراء للحد من التلوث البيئي وتفعيل التنمية المستدامة " .

وأكد الروسان أن التقييم سيتم بناء على المعايير والاشتراطات لاختيار الفائزين بالجائزة المقدمة، وسيتم الإعلان عنهم في الاجتماع المقبل لوزراء البيئة العرب في جدة بالسعودية شهر نوفمبر 2014 المقبل .

وشدد على أن أعضاء هيئة التحكيم ينتمون لنحو 5 دول عربية من كل من قطر والأردن والكويت واليمن ومصر .

مثل دولة قطر في الاجتماع السيد أحمد المطوع استشاري بيئي بوزارة البيئة.
 


نيويورك - قنا:
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس.
جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر والمنظمة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.


كما تم تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.
مشاركة الأمير في القمة يعزز ريادة قطر العربية والإقليمية والدولية

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة نيويورك الأمريكية، لتعزز من ريادة قطر العربية والإقليمية والدولية في مجال قضايا التغير المناخي وحماية كوكب الأرض من التدخل البشري الضار.


وقد تعززت تلك الريادة على مدار العامين الماضيين برئاسة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) والذي انعقد بالدوحة في نوفمبر من عام 2012، وذلك للمرة الأولى بمنطقة الخليج العربية والثانية بمنطقة الشرق الأوسط.


 


الدوحة - قنا:

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة نيويورك الأمريكية، لتعزز من ريادة قطر العربية والإقليمية والدولية في مجال قضايا التغير المناخي وحماية كوكب الأرض من التدخل البشري الضار.


وقد تعززت تلك الريادة على مدار العامين الماضيين برئاسة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) والذي انعقد بالدوحة في نوفمبر من عام 2012، وذلك للمرة الأولى بمنطقة الخليج العربية والثانية بمنطقة الشرق الأوسط.


وقد أسهمت رئاسة دولة قطر لمؤتمر التغير المناخي الثامن عشر أو ما يعرف اختصارًا بالـ (cop18) في بلورة موقف عربي موحد من قضايا التغير المناخي والاحتباس الاحتراري، كذلك ساهمت قطر عبر دورها كرئيس لتلك الدورة من مؤتمر الأطراف في تشكيل رؤية عربية وشرق أوسطية بما يتعلق بتعزيز الأبنية الخضراء النظيفة، بل وأصبحت الدوحة من أولى العواصم الداعمة للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.
وذكر موقع (جرين جو بوست) المتخصص في قضايا البيئة العالمية أن قطر استطاعت في السنوات الأخيرة أن تنتقل من مرحلة الاعتماد على النفط وثروات الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستثمار في التنمية البشرية عبر مشروعات تعليمية وبيئية عملاقة، وتعد رؤية قطر الوطنية 2030 حلقة من حلقات الصعود القطري نحو التنمية البيئية المستدامة، لاسيما وقد تم تصنيف الدوحة كسادس عاصمة على مستوى العالم التزامًا بمشروعات الأبنية الخضراء المحافظة على البيئة.


واتساقًا مع ما جاء في البيان الختامي لقمة المناخ بالدوحة 2012 ، جاءت كلمة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس في افتتاح أعمال قمة نيويورك، حيث أكد كي مون أن تغير المناخ يهدد السلم والازدهار وفرص الحياة لمليارات الأشخاص حول العالم، داعيًا إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة واضحة أمام البشرية نظرًا لارتفاع التكاليف المالية والبيئية للتغير المناخي التي أصبحت لا تطاق.
كما طالب جميع الحكومات بالالتزام بالتوصل إلى اتفاق مناخ عالمي جديد في القمة التي من المتوقع أن تعقد في باريس العام المقبل، وأداء ما يتوجب عليها للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، بالإضافة إلى العمل معًا من أجل جمع الأموال وتحريك الأسواق.


وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة دعم جميع الدول لإقامة ما يعرف بالصندوق الأخضر للمناخ الذي يهدف إلى توجيه 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة للتغلب على آثار تغير المناخ بما يمكن أن يحقق المحايدة المناخية بحلول عام 2020.


وعلى مدى الـ24 عامًا الماضية، قطع العالم خطوات مهمة في زيادة فهمنا لتعقيدات تغير المناخ، وأسبابه، حيث يلتقي المجتمع الدولي لوضع السياسات والصكوك القانونية للعمل على حماية الغلاف الجوي للأرض من التدخل البشري الضار، وكان أول تحرّك عملي على أرض الواقع في عام 1990 مع التقرير التقييمي الأول الذي قدّمه الفريق الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة حول حالة المناخ على كوكب الأرض، وحذّر فيه من ارتفاع درجة حرارة الكوكب وهو ما ساهم في تدشين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC).


ومنذ أن دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1994، والعالم يشهد سنويًا انعقاد مؤتمرات الأطراف أو الـ (COP) لتقييم التقدّم المحرز في التعامل مع تغير المناخ ، وعقد منذ عام 1995 (18 مؤتمرًا) حل الأخير منها في الدوحة.
وتعقد قمة المناخ تحت عنوان "تحفيز العمل" على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية لجذب اهتمام القادة، وللنهوض بالأعمال الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
وتجمع القمة قادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قادة دوائر المال والأعمال والمجتمع المدني والقادة المحليين من القطاعين العام والخاص، للتشجيع على اتخاذ إجراءات طموحة على الأرض للحد من الانبعاثات، وتقوية القدرة على تحمل تغير المناخ واستجماع الإرادة السياسية لوضع اتفاق قانوني عالمي طموح بحلول عام 2015 يلزم العالم بأن يحصر الارتفاع في درجة حرارة الكوكب ضمن مستوى يقل عن درجتين مئويتين.
وتركز قمة المناخ على الإجراءات والحلول التي تطبقها الحكومات الوطنية، وكذلك مجموعات الحكومات التي تعمل مع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعجيل التقدم المحرز في مجالات تسهم بقدر كبير في الحد من الانبعاثات وتقوية القدرة على تحمل تغير المناخ - في مجالات الطاقة، وملوثات المناخ والنقل، والزراعة، والحد من مخاطر الكوارث، وتمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ.


ولا تعد القمة جزءًا من عملية التفاوض الدائرة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكنها ترمي، إلى إظهار أن القادة في جميع القطاعات وعلى كل المستويات يعمدون إلى اتخاذ الإجراءات، وبذلك توسع نطاق ما هو ممكن اليوم ليصبح أبعد مدى في عام 2015 وما بعده.


كما تبحث القمة سبل القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي باعتبارهما هدفين بمقدورهما، إذا تم السعي إلى تحقيقهما معًا، أن يوفرا الرخاء والأمن لهذا الجيل وللأجيال المقبلة.
كما تطرح على مائدة الحوار ثماني قضايا أساسية حددتها الأمم المتحدة كأطر أولية يتم من خلالها حل قضايا التغير المناخي وهي: الزراعة ، المدن ، الطاقة، التمويل ،الغابات ،الصناعة، القدرة على التكيف والنقل.
ففي مجال الزراعة ، سيلزم زيادة إنتاج الأغذية بنسبة تبلغ على الأقل 60 في المائة على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين المقبلة من أجل توفير الأمن الغذائي لما يبلغ عددهم 9 مليارات نسمة وهو الرقم المتوقع أن يصل إليه عدد السكان الذين يعيشون على سطح الكوكب بحلول عام 2050.


وفي مجال التلوث الناجم عن المدن ترى الأمم المتحدة ضرورة وضع أهداف واضحة وإستراتيجيات عملية لتخفيض الغازات الدفيئة، وتحسين القدرات في هذا المجال مع تحقيق زيادة ملموسة في التمويل لتمكين المدن من تخفيض الانبعاثات وزيادة قدرة المدن على التكيف.


وعلى صعيد الطاقة، فقد حددت مبادرة /الطاقة المستدامة للجميع/، وهي مبادرة بقيادة الأمم المتحدة والبنك الدولي، عام 2030 كموعد مستهدف لمضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، كما سيبحث المؤتمر في السبل الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة في بقية المحاور الثمانية للحفاظ على البيئة.

 


الدوحة في 09 مارس /قنا/ أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قرارا بإنشاء نيابة مختصة للبيئة والبلدية. ونص القرار على إنشاء نيابة متخصصة في النيابة العامة تسمى نيابة البيئة والبلدية يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كاف من الأعضاء. كما قضى القرار بأن تضاف نيابة البيئة والبلدية إلى الهيكل التنظيمي للنيابة العامة ويكون اختصاصها شاملا جميع أراضي دولة قطر ومياهها الإقليمية. وتختص نيابة البيئة والبلدية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية والجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بهذه القوانين:

 1. المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين المعدل بقانون رقم 18 لسنة 1987.

 2. القانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته.

3. القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.

 4. المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، وتعديلاته.

 5. القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته.

 6. القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1990.

7. القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1987.

 8. القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته.

 9. القانون رقم 1 لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1995.

 10. القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

11. القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، وتعديلاته.

12. القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وتعديلاته.

13. القانون رقم 4 لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية.

14. القانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته "المادة 10 منه".

15. المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة.

16. المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع.

17. القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2008.

18. القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والجرائم المرتبطة بها.

19. القانون رقم 24 لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي.

20. القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

21. القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.

22. القانون رقم 21 لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. 2

3. القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن مراقبة المباني.

24. القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن مجمعات العمل داخل مناطق سكن العائلات.

25. القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

ويأتي قرار إنشاء نيابة مختصة بالبيئة والبلدية من منطلق حرص سعادة النائب العام على ضبط ومحاسبة من يقوم بمخالفة القوانين المشار إليها والنهوض بدور رجال البلدية والبيئة ممن لديهم الضبطية القضائية المقررة بموجب القانون للقيام بدورهم المنشود.

 

 

ا

ختتمت قعاليات مؤتمر الرياضة والبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي الثاني والذى إستضافته الدوحة خلال الفترة من 22-24 الجاري بفندق الشيراتون  تحت رعاية سعادة  صلاح بن غانم العلي  وزير الشباب والرياضة وحاضر فيها مجموعة من الخبراء في مجالي الرياضة والبيئة . حيث إنتهت الفعاليات إلي عدة توصيات أهمها دمج الأخلاقيات والقيم البيئية في جميع مستويات الرياضة بما في ذلك الرياضة للجميع من خلال بيان كيف تؤثر الرياضة وتتأثر بجميع جوانب البيئة ، ودمج الإعتبارت البيئية في الرياضة ، وإستخدام شعبية الرياضة للتوعية البيئية فى أوساط الجمهور وبخاصة الشباب بالإستفادة من النجوم الرياضيين ، وإختيار سفير نوايا حسنه وممثل للرياضة والبيئة من ضمن هؤلاء الرياضيين . حيث إنتهت الفعاليات إلي عدة توصيات أهمها إعتماد كود المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لكافة المنشآت الرياضية لدول مجلس التعاون ، وبحث إمكانية إدراج منظومة المباني المستدامة ( الرياضية ) في المناهج الأكاديمية في كليات الهندسة في دول مجلس التعاون ، ووضع آلية تعاون بين وزارات البيئة والهيئات الرياضية واللجان الأولمبية فيما يخص المنشآت والبطولات الرياضية ، وإعتماد القسم البيئي الذي تم عرضه في إفتتاح المؤتمر الخليجي الثاني للرياضة والبيئة في البطولات المحلية والإقليمية لدول مجلس التعاون  ، وإقتراح حضور ممثلين في كل لجنة تنظيمية في دول مجلس التعاون لمؤتمر الرياضة والبيئة السنوي .

 

ومن بين التوصيات أيضا حضور ممثل من لجنة الرياضة والبيئة في الإجتماع المشترك بين أمناء اللجان الأولمبية واللجان التنظيمية في دول مجلس التعاون لشرح البعد البيئي في الرياضة .

 

كما تضمنت التوصيات تفعيل وسائل التواصل الإجتماعي لتصبح منصة لنشر الوعي والثقافة بما يخص الرياضة وعلاقتها بالبيئة ، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بلجنة الرياضة والبيئة في الخليج وربطه بوسائل التواصل الإجتماعي ، وتعيين سفراء من نجوم الرياضة الخليجيين للرياضة والبيئة ، وحث اللجان التنظيمية بالأخذ بعين اللإعتبار المعايير البيئية في تنظيم الفعاليات الرياضية لدول مجلس التعاون ، وإقامة ورش عمل للصحفيين الرياضيين لتوعيتهم بمفهوم الرياضة والبيئة تحت إشراف لجنة الرياضة والبيئة ، وتبني طلاب وطالبات قسم الإعلام في الجامعات وتثقيفهم حول المفاهيم البيئية وعلاقتها بالرياضة وإضافة ذلك لمنهج قسم الإعلام . وأن توجه الدولة وزراء الإعلام لإلزام وسائل الإعلام الرياضية بتخصيص مساحة للبيئة وإدراج القضايا والمواضيع البيئية ضمن منهج التربية البدنية بالتعليم الأساسي ومناهج إعداد معلمي التربية البدنية وترويج مبادئ الحفاظ علي البيئة في المدارس من خلال إدراج القضايا والمواضيع البيئية ضمن مناهج التربية الرياضية في نظام التعليم الأساسي وكذلك مناهج إعداد معلمي التربية البدنية .

 


 
المؤتمر الطلابي البيئي الثاني
لطلاب وطالبات جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جدة 20 -21 / 11 / 2013
 
    تحت رعاية معالي الرئيس العام للإرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز عمر الجاسر إستضافت الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة مؤتمر الطلابي البيئي الثاني لجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تحت شعار ( المواد الكيميائية : إدارة وتخطيط ) وذلك خلال الفترة 20 – 21 نوفمبر 2013 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون علماً بأن المؤتمر الأول عقد بمدينة الدوحة عام 2009 م .
ويأتي تنظيم هذه البرامج والفعاليات من ضمن البرامج والأنشطة التي وضعتها لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول المجلس ، والذي إعتمد من قبل وزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون.
 
إهداف المؤتمر :-
 
  1-   تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي .
 
  2-   رفع مستوي الوعي البيئي وغرس الثقافة لدي المجتمع .
 
  3-    تطوير ورفع مستوي قدرات الطلاب بالجامعات الخليجية لإعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالبيئة .
 
  4-   إثراء الجانب المعرفي البيئي بين أبناء دول مجلس التعاون .
 
محاور المؤتمر :-
 
  1-   المواد الكيماوية وطرق التخلص منها .
  2-   الإتفاقيات البيئية الخاصة بالتخلص من المواد الكيماوية ونقلها عبر الحدود .
  3-   أنواع المواد الكيماوية وإعادة تدويرها .
  4-   إختراعات وأفكار للحفاظ علي البيئة .
 
المشاركون في المؤتمر :-
  • شاركت جميع دول مجلس التعاون بعدد خمس طلاب وطالبات من طلبة الجامعات ، ما عدا دولة الإمارات شارك طالب واحد فقط .
  • شاركت دولة قطر في المؤتمر بعدد ( 6 ) طالبات من جامعة قطر وهم :-
    1-   عزيزة يحيي النعيمي .
    2-   غالية عبد العزيز النعيمي .
    3-   سارة محمد النعيمي .
    4-   ريم محمد البلوشي .
    5-   آمنه عوض سعد المجلي .
    6-   سارة محمد السبيعي .
كما تم تقديم ورقتي عمل في المؤتمر هي كالتالي :
 
 الورقة الأولي :  عن المواد الكيماوية وطرق التخلص منها . وقدمتها كل من الطالبات :
         1-   ريم محمد البلوشي .
         2-   آمنه عوض المجلي.
 
 الورقة الثانية :  عن المواد الكيماوية وطرق تخزينها . وقدمتها كل من :
1-   سارة محمد النعيمي .
2-   عزيزة يحيي النعيمي .
3-   غالية عبد العزيز النعيمي .


البحوث الفائزة في المؤتمر :
المركز الأول : فاز به  الطالب علي حلفان الريسمن جامعة الإمارات
عن بحث ( تقييم إمكانية إعادة إستعمال المياه الرمادية المنزلية في العين ) .


المركز الثاني :  فاز به الطالب عبد الرحمن العبيريدمن جامعة الملك عبد العزيز .
         عن بحث ( النقل الجوي وتدهور جودة الهواء في مطار الملك فهد الدولي )  .
 
المركز الثالث :  فازت به الطالبة عهد عويضة القحطاني من جامعة سلمان بن عبد العزيز . 
         عن بحث ( مصانع بلا أدخنة – بيئة بلا أمطار حمضية ) .

تكريم الطلبة :
    قام معالي الدكتور عبد العزيز عمر الجاسرالرئيس العام للإرصاد وحماية البيئة بتكريم الفائزين في أوراق العمل والبحوث المقدمه في المؤتمر ، وكذلك بتوزيع الشهادات علي جميع الطلبو والطالبات ولجنة التحكيم المشاركين في هذا المؤتمر .


توصيات المؤتمر :  
   خروج المؤتمر بعدة توصيات رفعها الطلبة والطالبات المشاركين في المؤتمر إلي اللجنة العليا حيث تقوم الئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة بإرسالها إلي الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لتنفيذ ما جاء في هذه التوصيات .