تاريخ البيئة في قطر

حققت دولة قطر إنجازات تنموية كبرى في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية و خصوصا في مجال التنمية البشرية وتنمية صناعات النفط والغاز الاستخراجية والتحويلية والصحيه والتعليم والخدمة العامة.

وانطلاقا من اهتمام دولة قطر بقضايا البيئة منذ عقد ونيف من الزمن شكلت اللجنة الدائمة وأمانتها العامة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1981م المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1983م وذلك بهدف التصدي للمشاكل البيئية التي بدأت تظهر على السطح أنذاك وبتوالي السنين والنقص الشديد في القدارات العلمية والفنية والتكنولوجية البيئية وتفاقم التدهور البيئي والحاجة الماسة إلي إصلاح وتحسين الإجراءات المؤسسية ووضع أسس رصينة لتطوير إستراتيجيات وخطط للحفاظ على البئية فقد تم تعديل بعض أحكام القانون المذكور بالقانون (13) لسنة 1994م الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة والذي نصت المادة (7) منه على أن تتولى إدارة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة وفي عام 1995م إصدار قانون رقم (37) لسنو 1995 إنشاء إدارة متخصصة تتبع وزارة الشؤون البلدية والزراعة للتولى شؤون التنسيق والمتابعة والدراسة لكافة الأمور المتعلقة بالبيئة وحمايتها وذلك تحت أسم إدارة البيئة.

ومن منطلق الحرض الشديد والرعاية الفائقة التي توليها الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية في البلاد من النقاذ أو التدهور أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمبر البلاد المفدى مرسوما بقانون (11) لسنة 2000م بإنشاء المجلس الاعلى للبئية والمحميات الطبيعية تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ويتبع المجلس سمو ولي العهد وتكون له رئاسته ويختص المجلس بالقيام بجميع المهم والاعمال الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وإنماء الحياة الفطرية المهددة بالإنقراض وحماية مواطنها الطبيعية.

ومع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في تحقيق التقدم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في 2/7/2008 الأمر الاميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ونص الأمر الاميري على استحداث وزارة خاصة بالبيئة تختص بشؤون البيئة في البلاد والنهوض بالمحميات الطبيعية.

و في تاريخ 27يتاير 2016  اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى قرا اميري  (4) لسنة 2016 بتعديل  بعض احكام القرار الاميري  رقم ( 16 ) لسنة 2014 بتعين اختصاصات الوزارات...  و نصت المادة  (5 ) من القرار دمج وزارة البيئة مع وزارة البلدية حيث اصبحت و زارة البلدية و البيئة . و تختص الوزارة باقتراح اعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة و الاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة و اقتراح  و تنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة و انماء الحياة الفطرية  ومواطنها الطبيعية و الرقابة على الانشطة المتعلقة بها , وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية , و مراقبة و تداول المواد الكيمائية و المشعة و ادارة النفايات المشعة و متابعة الاستخدامات السليمة للطاقة النووية و حماية و تنمية و تطوير الثروات الزراعية و الحيوانية و السمكية , بما يحقق التنمية المستدامة , بما في ذلك ادارة المراعي و تنظيم و مراقبة الحيازات  الزراعية و السمكية و الاراضي و العزب .